حمایت کیفری از حقوق ملت- سه

ج) ایجاد محدودیت بر مطبوعات
مطبوعات وسیله‌ای برای بیان عقاید و افکار هستند. در زمان حاضر مطبوعات به قدری اهمیت پیدا کرده‌اند که از آن‌ها به رکن چهارم دموکراسی تعبیر می‌شود. اهمیت آزادی مطبوعات به حدی است که امروزه با پیچیده‌تر شدن جامعه و نیز حرکت جامعه به سمت دموکراسی می‌توان گفت که بدون مطبوعات آزاد که به مردم در زمینه‌های مختلف آگاهی بدهند امکان تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. برای مثال، در زمان تغییر قانون اساسی وجود مطبوعات آزاد در کنار احزاب سیاسی فعال به معنی واقعی کلمه می‌توان از مطبوعات انتظار داشت که آگاهی‌های لازم را در زمینه‌های مورد نظر به مردم بدهند و زمینه حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مردم را فراهم نمایند. طبیعتاً مطبوعات وقتی می‌توانند به این رسالت قانونی و اخلاقی خود عمل نمایند که در انعکاس اخبار و اطلاعات آزادی داشته باشند.
بحثی که در ارتباط با آزادی انتشار مطبوعات مطرح است مربوط است به صدور دستور توقیف مطبوعات باستناد مادهٔ ۱۳ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹. لحن ماده دلالت آشکار بر عدم شمول حکم آن ناظر به مبحوث عنه است. ولی طی سال‌های گذشته در برخی موارد باستناد ماده مزبور و در واقع با سوء تعبیری که از مادهٔ مزبور به عمل آمد برخی روزنامه‌ها توقیف شدند. این نحوهٔ عمل به ظاهر قانونی و فی الواقع غیر قانونی از مصادیق بارز سلب آزادی‌های شخصی موضوع مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و مشمول اصل ۲۴ قانون اساسی است، که مقرر داشته است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» ولی تا به حال هیچ قانونی نه اعمال مخل به مبانی اسلام را تعریف و قلمروی آن را مشخص کرده و نه حقوق عمومی را: بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا با توجه به اصل ۱۲ قانون اساسی که دین رسمی کشور را اسلام و مذهب را جعفری اثنی عشری تلقی کرده است باید عبارت «مبانی اسلام» در اصول مختلف قانون اساسی را ناظر به اسلام شیعی دانست؟ یا ناظر به کل اسلام؟ به نظر می‌رسد با توجه با اینکه به مبانی اسلام اشاره شده باید آن را ناظر به اصول دین اسلام «توحید، نبوت و معاد» و در جامعه شیعی شامل اصول مذهب «عدل و امامت» بدانیم. چون طبق برداشت شیعی اصول دین شامل ۵ مورد مزبور می‌شوند. با این تفسیر باید گفت قانون گذار نظر به اسلام شیعی دارد.
ابهام در مفهوم و قلمروی عبارت «حقوق عمومی» کمتر از ابهام موجود در معنی و مفهوم عبارت «مبانی اسلام» نیست. حقوق عمومی دراین معنا به معنی شاخه‌ای از حقوق که از آن به روابط بین دولت و سازمان‌های دولتی با مردم پرداخته می‌شود نیست، بلکه ناظر به حقوقی است که به کل مردم ارتباط پیدا می‌کند. در این معنا می‌توان لزوم برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و یا سایر موارد را از مصادیق حقوق عمومی تلقی کرد.


‍مبحث دوم: محروم ساختن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی
به نظر می‌رسد مفهوم حقوق مقرر در قانون اساسی به قدری موسع است که شامل مفهوم و مصادیق آزادی‌های اساسی‌ نیز می‌شود. چون طبیعتاً آزادی یک حق است: حق اقدام یا عدم اقدام. بنابر این سلب این حق یا ملزم کردن فرد به اقدام یا منع وی از اقدام، سلب حق مقرر در قانون اساسی خواهد بود. ولی با توجه به تفکیکی که بین این دو مفهوم درمادهٔ ۵۷۰ صورت گرفته است باید ببینیم چه مواردی داخل در مفهوم حقوق مقرر در قانون اساسی هستند که داخل در مفهوم آزادی‌های اساسی قرار نمی‌گیرند.
از توجه به اصول مختلف قانون اساسی می‌توان موارد زیر را به عنوان مصادیق حقوق مقرر در قانون اساسی تلقی کرد:

۱ـ حق شرکت در انتخابات
در اصل ۸ قانون اساسی به لزوم اداره کشور از طریق اتکاء به آراء عمومی تصریح شده و بر این اساس در اصل ۶۲ به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رای مردم و در اصل ۱۰۰ به انتخاب اعضای شورا‌ها از طریق رای مردم و در اصل ۱۱۴ به انتخاب رئیس جمهور تاکید شده است. در اصول متعدد هم به حق نامزدی افرادی برای انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس، عضو شورا و رئیس جمهور تصریح شده است.
سلب صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان را که تحت عنوان نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات صورت می‌گیرد و بعضاً افراد به استدلال عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت مطلقه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت می‌شوند ولی رد صلاحیت‌های مزبور مستند به دلیلی نیست می‌توان از موارد سلب حق تلقی کرد. اصل برانت ایجاب می‌کند که رد صلاحیت متکی به دلیل باشد. صرفنظر از درست بودن یا نادرست بودن مبنا قرار دادن معیارهای مزبور به عنوان مبنای شایستگی افراد، نهادی که مدعی عدم التزام افراد به اسلام و انقلاب و ولایت مطلقه است باید دلایل اثبات ادعای خود را ارائه نماید، در حالی که در عمل این افراد هستند که باید اثبات نمایند که ملتزم عملی هستند.
بحث دیگری که در ارتباط با سلب حق شرکت می‌توان مطرح کرد آن است که محرومیت ازشرکت در انتخابات ناظر به نامزدی برای انتخاب شدن است و هیچ نهادی ولو دادگاه ولو در قالب مجازات تکمیلی اختیاری نمی‌تواند هیچ فردی را از حق انتخاب کردن محروم کند. بنابر این مانع شدن برای رای دادن هم از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی خواهد بود.

۲-حق برخورداری از آموزش رایگان
در بند ۳ اصل سوم و در اصل ۳۰ به حق برخورداری از آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تصریح شده است. می‌توان گفت که وسایل تحصیل رایگان، هر چند کیفیت آن در برخی نقاط پایین می‌باشد، در همه نقاط کشور فراهم می‌باشد. بحثی که در مورد این حق می‌توان مطرح کرد مربوط به مواردی است که تحت عنوان کمیته‌های انضباطی برخی از دانش آموزان یا دانشجویان به محرومیت از تحصیل محکوم می‌شوند. به نظر می‌رسد کمیته‌های مزبور حق صدور حکم به محرومیت از تحصیل ولو بطور موقت را ندارند و مرجع وضع آئین‌نامه مزبور از حدود اختیارات قانونی خود تخطی کرده است. حتی دادگاه نیز نمی‌تواند در قالب مجازات تکمیلی اختیاری حکم به انفصال از تحصیل ولو بطور موقت صادر نماید، چه رسد به یک مرجع اداری. چون به نظر می‌رسد اینگونه حقوق جزء مقتضیات ذات زندگی انسان در جامعه هستند و هیچ نهادی نمی‌تواند این گونه حقوق را از انسان سلب نماید.

۳- حق مراجعه به دادگستری
در اصل ۳۴ به حق افراد به دادخواهی تصریح شده و مقرر شده است که هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ممنوع کرد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا ایجاد تشکیلاتی به نام شورای حل اختلاف که افراد را از مراجعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی منع می‌کند محروم کردن افراد از مراجعه به دادگستری نیست؟
به نظر می‌رسد بر خلاف برخی مباحث مطروحه در مورد ماهیت شورای حل اختلاف که آن را نهادی غیر قضایی یا شبه قضایی تلقی می‌کنند باید نهاد مزبور را نهادی کاملاً با ماهیت قضایی تلقی کرد که تحت پوشش کم کردن کار دادگستری و واگذاری کردن امر قضا به افراد غیر صالح صورت گرفته است. چون این نهاد‌‌ همان کاری را آنجام می‌دهد که دادگستری به معنی اخص کلمه آنجام می‌دهد. سلب صلاحیت از دادگستری و واگذاری آن به شورای حل اختلاف و تعیین ساعات کار عصرانه برای آن‌ها و تسمیه آن‌ها به شورای حل اختلاف برای پاک کردن صورت مساله چیزی جز ایجاد تشکیلات موازی دادگستری نیست و این نحوه عمل هم از حیث نفس ایجاد چنین تشکیلاتی و هم از حیث واگذاری امر قضا به غیر قاضی که بعضاً به جای حل اختلاف ایجاد می‌نمایند، مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد و به نوعی نقض حقوق مقرر در قانون اساسی است.

۴- حق داشتن وکیل در داد گستری
در اصل ۳۵ به حق افراد به داشتن وکیل در کلیه دادگاه‌ها تصریح شده است. اطلاق عبارت دادگاه‌ها ایجاب می‌کند که افراد بتوانند در هر دادگاهی هر شخصی را که از طرف قانون به عنوان وکیل دادگستری شناخته می‌شود انتخاب کنند و منع آنان از داشتن وکیل غیر روحانی در دادگاه‌های ویژه روحانیت، صرفنظر از اینکه تشکیل آن‌ها از بعد قانون اساسی محل بحث است، نوعی سلب حق بشمار می‌رود و نپذیرفتن وکیل توسط برخی از شعب دیوانعالی کشور با این استدلال که در اصل ۳۵ قانون اساسی به عبارت دادگاه‌ها اشاره شده و نه دیوانعالی کشور، را نیز می‌توان از موارد سلب حق داشتن وکیل تلقی کرد. این نحوه استدلال فاقد هرگونه توجیه حقوقی است. دلیل عدم اشاره قانون گذار اساسی به دیوانعالی کشور در اصل ۳۵ نفی حق افراد به داشتن وکیل دادگستری در دیوانعالی کشور نیست، بلکه بداهت امر قانون گذار مزبور را بی‌نیاز از چنین تصریحی ساخته است. چون اولا دیوانعالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضائی بخشی از فرایند دادرسی است. ثانیاً در برخی از موارد که دیوانعالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر خواهی تعیین شده است، صرفنظر از تصریح قانوگذار عادی به رسیدگی شکلی و صرفنظر از مباحثی که در مورد امکان یا لزوم رسیدگی ماهوی توسط دیوانعالی کشور وجود دارد، باید دیوانعالی کشور را به عنوان دادگاه عالی تلقی کرد و به این اعتبار نمی‌توان افراد را از داشتن وکیل در این مرجع محروم کرد یا مانع مطالعه پروند توسط وکیل در این مرحله شد.

۵- حق برخورداری از تساوی در برابر قانون
صدر اصل ۱۹ قانون اساسی به تساوی مردم ایران در برخورداری از حقوق تصریح می‌کند و ذیل آن نیز به ممنوعیت تبعیض به اعتبار رنگ و‌نژاد و زبان و مانند این‌ها تصریح می‌کند. شاید بتوان تمثیلی بودن عبارت «و مانند این‌ها» را به ممنوعیت تبعیض به اعتبار جنسیت و مذهب تسری داد. ولی قسمت اخیر اصل بیستم قانون مزبور بر این تفسیر خط بطلان می‌کشد. چون، هر چند صدر اصل بیستم نیز به تساوی همه افراد ملت (اعم از زن و مرد) دربرخورداری از حمایت قانونی تصریح می‌کند ولی قسمت اخیر اصل مزبور این تساوی را با رعایت موازین اسلامی امکان‌پذیر می‌داند و بر این اساس و با لحاظ اصل ۴ قانون اساسی که از لزوم انطباق قوانین عادی با موازین اسلامی صحبت می‌کند قانون گذار عادی را به تصویب قوانینی که تساوی بین زن و مرد را نفی می‌کند یا مذهب را مانع برخورداری از حقوق مساوی می‌کند ملزم می‌کند. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد، و عدم تساوی زن و مرد در باب قصاص و نیز عدم تساوی مسلمانان و غیر مسلمانان در مورد احکام مربوط به قصاص ملاحظه می‌شود.

مشاهده 14560 مرتبه
رای دادن به این مورد
(0 رای)

آدرس ما

  • تهران - یوسف آباد میدان اسد آبادی( کلانتری ) اول مهرام(مدبر) پلاک 77 واحد 201
  • تلفن: 88211262
  • دورنگار:88211396

آلبوم تصاویر

JoomShaper