حمایت کیفری از حقوق ملت- یک


 دکتر منصور رحمدل•
چکیده
فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ به «حقوق ملت» اختصاص دارد. در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی به «حقوق ملت ایران» اختصاص یافته بود. قانون مجازات اسلامی هم درمادهٔ ۵۷۰ خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است. در واقع مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان ضمانت اجرای برخی از حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست. بدیهی است که «حقوق ملت» منحصر به آنچه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوق ملت مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرو مادهٔ ۵۷۰ قانون مزبور می‌باشد.
واژگلن کلیدی: حمایت، کیفری، حقوق، مبت، قانون اساسی

مقدمه
برخی از حقوق افراد جامعه از اهمیت اساسی برخوردارند. اهمیت اساسی آن‌ها ایجاب می‌کند که حمایت‌های اساسی هم از آن‌ها صورت بگیرد. اولین جنبه‌ای که هم مبین اساسی بودن آن‌ها و هم مبین لزوم حمایت اساسی از آن‌ها است انعکاس آن‌ها در قانون اساسی، به عنوان قانون مادر و با اهمیت ‌ترین قوانین از حیث سلسله مراتبی، است. وجه تسمیهٔ این حقوق به حقوق اساسی آن است که بدون آن‌ها اساساً زندگی آحاد مردم دچار اضطراب و پریشانی و تشویش خاطر است و به نوعی قوام و دوام زنگی وابسته به حفظ حقوق مزبور است. برخی از آن‌ها چنان پایه‌ای هستند که نقض آن‌ها مرادف با نفی وجود انسان است. سلب حیات از این‌گونه است. برخی دیگر، هر چند به درجه اهمیت امور نوع اول نیست ولی چنان با اهمیت هستند که می‌توان گفت نقض آن‌ها مرادف با سلب تدریجی حیات می‌باشند. اهمیت این دسته از حقوق بدان خاطر است که زندگی فقط در حیات جسمی محصور نیست بلکه حیات جسمی بدون آرامش خاطر و روان ارزشی برای ادامه ددان ندارد و توام با شکنجه است که دوامی نمی‌آورد.
این حقوق گونه‌های مختلفی دارند. برخی از آن‌ها مستقیماً مرتبط با تمامیت جسمانی و برخی مرتبط با تمامیت معنوی می‌باشند. همچنانکه گفته‌ شد اهمیت حقوق مربوط به دسته اخیر کمتر از اهمیت حقوق دسته نخست نیست. در دسته اخیر نه تنها می‌توان آنچه را که به تمامیت معنوی فیزیک آدمی ارتباط پیدا می‌کنند قرار داد، مانند مواردی که باعث تحقیر شخصیت آدمی می‌شود، بلکه می‌توان آنچه را نیز که به نوعی با شخصیت آدمی ارتباط پیدا می‌کنند مورد توجه قرار داد. نقض حقوق مربوط به مسکن و اموال از این نوع است.
در مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قانون گذار علی‌الاطلاق به «حقوق مقرر در قانون اساسی» اشاره کرده است، عبارتی که نسبت به عنوان فصل سوم قانون اساسی عام‌تر است ولی در کنار آن به «آزادی شخصی افراد ملت» نیز اشاره کرده است. ظاهراً بین این دو عبارت تفاوت مفهومی وجود دارد، هر چند ممکن است تداخل مفهومی هم وجود داشته باشد. بنابر این برای تبیین بهتر مطلب به تفکیک به بررسی هر کدام از دو عنوان مزبور می‌پردازیم.

مبحث اول: سلب آزادی شخصی افراد ملت
گفتار اول: مفهوم آزادی شخصی
در اصولی چند از قانون اساسی، به نوعی به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است. برای مثال، اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و در اصل ۳۳ نیز مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت درمحلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» در این دو اصل به آزادی شخصی افراد ملت اشاره شده است. در اصل ۳۲ به طور کلی به آزادی افراد از هر گونه توقیف و دستگیری، جز در موارد مقرر در قانون، تصریح شده است و بموجب این آزادی افراد حق دارند هر جا که بخواهند و هر موقع که اراده‌کنند تردد نمایند و هیچ فردی حق محدود کردن این نوع آزادی شخصی را ندارد و در اصل ۳۳ به آزادی اقامت درمحل دلخواه تصریح کرده است مگر درمواردی که مراجع ذیصلاح درموارد مقرر در قانون بخواهند این آزادی را سلب کنند یا محدود سازند.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا مراد قانگذار از عبارت «آزادی شخصی» در مادهٔ ۵۷۰ همانا توقیف افراد است یا باید آن را ناظر به انواع دیگر آزادی‌ها دانست؟ دلیل طرح این پرسش آن است که قانون گذار در مادهٔ ۵۷۵ ق. م. ا برای صدور دستور توقیف یا دستور بازداشت و در مادهٔ ۵۸۳ قانون مزبور برای توقیف و حبس افراد مجازات تعیین کرده است. ضرورت جمع حکم مواد ۵۷۰ و۵۸۵ و۵۸۳ ق. م. ا ایجاب می‌کند که تداخل مفهومی و حکمی مواد مزبور بگونه‌ای حل شود که ظن زاید بودن حکم یکی از آن‌ها از بین برود. ؟



‍الف) تداخل حکم
وجه تداخل حکم دو ماده آن است که خصوصیت مرتکب درمادهٔ ۵۷۰ «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی» است و در مادهٔ ۵۷۵ به خصوصیت مرتکب به عنوان «هر‌گاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح» اشاره شده است و در مادهٔ ۵۸۳ خصوصیت مرتکب «هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها» است. بدیهی است که عبارت غیر آن‌ها شامل افراد عادی است ولی عبارت مقامات یا مامورین دولتی داخل در مفهوم مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکوممتی موضوع مادهٔ ۵۷۰ است. چون خصوصیت مرتکبین موضوع مادهٔ ۵۷۰ نیز عام‌تر از خصوصیت مرتکبین موضوع مواد ۵۷۵ و۵۸۳ است. عبارت نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی از این جهت عام‌تر است که شامل نهادهایی که حکومتی هستند ولی دولتی نیستند نیز می‌شود. مانند نهاد بسیج، بنیادهای معروف به ۱۵ خرداد، مستضعفان، شهید و ایثارگران.

ب) تداخل مفهوم
از جهت عبارت «آزادی شخصی» هم اطلاق حکم مادهٔ ۵۷۰ اقتضای شمول حکم مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ را دارد. جون در مادهٔ ۵۸۳ نیز قانون گذار مشخصاً به «توقیف یا حبس» به عنوان یکی از مصادیق بارز سلب آزادی شخصی و در مادهٔ ۵۷۵ به توقیف و صدور دستور باز داشت نظر دارد. ولی معنی ندارد که قانون گذار برای موضوع واحد در مواد متفاوت دو حکم مجزا بیان کند. به نظر برخی از حقوقدانان «این ماده تنها شامل سلب آزادی شخصی نمی‌شود بلکه سلب هرگونه آزادی که به موجب قوانین اساسی به عنوان حقوق سیاسی و مدنی برای افراد ملت شناخته شده از مصادیق این ماده خواهد بود.» در مقام جمع چاره‌ای نیست جز آنکه بگوییم «موضوع حکم مادهٔ ۵۷۰ آزادی‌های اساسی است. چون توقیف حکم خاص خود را دارد و مشمول حکم این ماده نیست.» چون هر نظری غیر از این می‌تواند منجر به بیهوده انگاشتن حکم مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ در مورد افرادی شود که مشمول اطلاق حکم مادهٔ ۵۷۰ قرار می‌گیرند.
با این کیفیت باید مفهوم «آزادی‌های اساسی» را روشن نمائیم. مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که از نظر قانون گذار اساسی برخی آزادی‌ها از اهمیت اساسی برخوردارند. برای مثال، هر چند در قانون اساسی ایران آزادی مذهب پذیرفته نشده است، ولی در حدی که در اصل ۱۳ دارندگان مذاهب سه‌گانه رزتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در آنجام مراسم دینی خود آزادی هستند، محروم ساختن آنان از آنجام مراسم دینی در واقع سلب آزادی شخصی آنان و داخل در مفهوم آزادی اساسی قرار خواهد گرفت و در اصل ۲۳ نیز تفتیش عقاید ممنوع شناخته شده است و جمع دو اصل ۱۳و ۲۳ نشان می‌دهد که افرادی را که داری دینی غیر از اسلام، مسیحیت و زرتشتی و کلیمی باشند نمی‌توان تفتیش عقاید نمود و در آزادی آن‌ها در داشتن عقیده‌ای خاص ممنوعیت یا محدودیتی پیش‌بینی نمود و یا در اصل ۱۵ به آزادی استفاده از زبآن‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح کرده است. بنابر این سلب این نوع آزادی هم داخل در مفهوم سلب آزادی شخصی و هم داخل در مفهوم آزادی اساسی خواهد بود. آزادی شرکت یا عدم شرکت در احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها و آزادی داشتن شغل مورد علاقه نیز که در اصول ۲۶ و۲۷ و۲۸ به آن‌ها تصریح شده است از این نوع آزادی‌ها تلقی می‌شوند.

گفتار دوم: سلب آزادی شخصی
سلب آزادی شخصی به چه نحوی امکان پذیر است؟ طبیعتاً سلب‌ هائی که با تجویز قانون صورت می‌گیرد از شمول حکم ماده خارجند. چون جرم عملی غیر قانونی است و قانون گذار در مادهٔ ۵۷۰ نظر به سلب‌های غیر قانونی دارد. به این اعتبار حکم دادگاه بر محکومیت شخص به زندان یا محرومیت وی از حقوق اجتماعی وفق مواد ۱۹ و۲۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری یا موارد مجازات‌های تکمیلی اجباری و یا موارد مجازات‌های تبعی (مادهٔ ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی) از شمول موارد مربوط به سلب آزادی شخصی خارج هستند. بنابراین باید منع افراد از شرکت در راهپیمائی‌ها و تشکیل اجتماعات و منع افراد از اختیار مذهب دلخواه، تعقیب افراد به خاطر داشتن عقیده خاص که در عمل برای رهایی از تعقیب منجر به کتمان عقیده می‌شود و نیز منع افراد از انتشار افکار خود در مطبوعات را می‌توان از موارد سلب آزادی شخصی تلقی کرد. بلحاظ اهمیت سلب آزادی شخصی در مورد تشکیل اجتماعات و راهپیمائی و نیز تفتیش عقاید و نیز محدودیت هانی که بر مطبوعات ایجاد می‌شود موارد مزبور را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مشاهده 34243 مرتبه
رای دادن به این مورد
(1 رای)

آدرس ما

  • تهران - یوسف آباد میدان اسد آبادی( کلانتری ) اول مهرام(مدبر) پلاک 77 واحد 201
  • تلفن: 88211262
  • دورنگار:88211396

آلبوم تصاویر

JoomShaper