حمایت کیفری از حقوق ملت- دو

الف) جلوگیری از تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها را باید وسیله ابراز عقاید و اعتراضات تلقی کرد. مخاطب اعتراض هر کس یا هر نهادی و یا هر دولتی باشد موثر در مقام نیست، مهم آن است که مردم قدرت اعتراض را داشته باشند. شرطی که در این اصل برای جایز بودن تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها ذکر شده به قدری کشدار و وسیع است که راه هرگونه تفسیر را باز می‌گذارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت شرط مزبور اصل مساله جایز بودن تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. با توجه به اینکه بحث تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها نوعاً ماهیت سیاسی دارد ظن تفسیر موسع شرط موضوع اصل ۲۷ توسط دولت بیشتر تقویت می‌شود و به این ترتیب دولت می‌تواند اجتماعاتی را که بر علیه خود یا آرمان‌هایش تلقی می‌کند یا صورت می‌گیرد ممنوع و بر عکس اجتماعات و راه‌پیمائی‌هایی را که در راستای منافع دولت تشکیل می‌شوند تجویز و حتی ترغیب نماید. در هر حال سلب غیر موجه این حق جرم و مشمول مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است، هر چند در اینجا نیز بحث مشکل اثباتی قضیه وجود دارد. از این نظر که دولت در مقام مرجع صالح برای صدور یا عدم صدور مجوز می‌تواند شرط موضوع اصل ۲۷ را به نحو موسعی تفسیر نماید.
ولی بحث اصلی آن است که آیا اساساً برگزاری اجتماعات یا راهپیمائی‌ها نیاز به مجوز دارد؟ اطلاق حکم اصل ۲۷ و اینکه لزوم اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمائی یا اجتماع این حق اساسی مردم را محدود می‌کند این تفسیر را تقویت می‌کند که برگزاری راهپیمائی یا تشکیل اجتماعات نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ولی چنآنچه راهپیمائی یا اجتماع مخل مبانی اسلام باشد ترتیب دهندگان اجتماع و راهپیمائی یا شرکت‌کنندگان در چنین مراسمی در حدود قانون پاسخگو خواهند بود. ولی به نظر می‌رسد مادهٔ قانونی که چنین اعمالی را بالصراحه جرم تلقی کرده باشد وجود ندارد، مگر آنکه عمل مشمول مادهٔ ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی‌ باشد.



ب) تفتیش عقاید
آزادی عقیده موجب بالندگی افکار و آراء و تبادل افکار و عقاید موجب ارتقاء سطح فکری جامعه می‌شود. عقیده‌ای که اجازه ابراز نداشته باشد طبیعتاً امکان رشد هم نخواهد داشت. به ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح شده است. طبق اصل مزبور «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
بر خلاف برخی از اصول قانون اساسی که در آن‌ها پیش‌بینی شده که شرایط و کیفیات امر را قانون مشخص می‌کند در اصل ۲۳ قانون اساسی هیچ‌قید و شرطی برای ممنوعیت تفتیش عقاید پیش‌بینی نشده است. این امر مبین آن است که از نظر قانون اساسی تفتیش عقاید در هیچ فرضی قابل قبول نیست و هیچ‌ قانونی نمی‌تواند برای جفظ هیچ مصلحتی در هیچ زمانی و مکانی و موردی اجازه تفتیش عقاید را بدهد.
اولین نکته‌ای که باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد مفهوم عقیده است. آیا منظور از عقیده فقط عقیده سیاسی است یا شامل عقاید مذهبی هم می‌شود؟ نه نظر می‌رسد اطلاق لفظ عقیده اقتضای شمول به هر نوع عقیده‌ای را دارد. با این کیفیت باید گفت با تصویب قانون گزینش بیشترین تعرض به عقیده از طرف خود قانون گذار صورت می‌گیرد. در عمل گزینشی‌ها وارد ریز‌ترین مسائل شخصی افراد می‌شوند و از مذهب گرفته تا مسائل سیاسی افراد کنکاش می‌کنند.
ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود مگر می‌توان هر فردی را که درخواست استخدام می‌کند استخدام نمود؟ پاسخ خیلی ساده به این سوال آن است که طبیعتاً هر فرد متقاضی استخدام را نمی‌توان استخدام نمود. ولی معیارهایی که برای استخدام در نظر گرفته می‌شود باید معیارهای معقولی باشند. اولین معیار صلاحیت علمی متقاضی است و معیار دوم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر است. بنابر این هر فرد فاقد سابقه محکومیت کیفری که صلاحیت علمی لازم را برای آنجام وظیفه مورد نظر داشته باشد می‌توان استخدام نمود. می‌توان در برخی موارد سلامت اخلاقی فرد را (درجامعه ما که در مورد برخی مشاغل به صلاخیت اخلاقی فرد اهمیت می‌دهند مانند معلم) شرط نمود. ولی این اشتراط نمی‌تواند کلیت داشته باشد. همچنین اشتراط شرط اخلاقی بلحاظ کلیت آن تاب تفاسیر مختلف را دارد و از فردی به فردی دیگر معنا و مفهوم آن متفاوت است و قابلیت سوء تفسیر را دارد و هر فردی با سلیقه و معیارهای خود آن را تعریف می‌کند. چون ممکن است عملی از نظر فردی اخلاقی و از نظر فردی دیگر غیر اخلاقی تلقی شود. لذا نتیجتاً می‌تواند موجب محرومیت فرد از حق اشتغال شود. شاید منطقی‌ترین راه آن باشد که قانون جهات اخلاقی را تعریف و راه احراز آن را روشن کند. ولی طبیعتاً محروم ساختن افراد از شغل به لحاظ داشتن عقیده‌ای خاص یا منوط ساختن آن به احراز التزام عملی به چیزی فاقد ارتباط لازم با شغلی است که فرد می‌تواند آنجام دهد. طبیعتاً هر شهروندی که متصدی شغلی می‌شود باید در چارچوب مقررات عمل نماید.
لذا می‌توان گفت معیار قرار دادن عقیده در استخدام و محروم ساختن فردی از شغلی به اعتبار داشتن عقیده‌ای خاص اعم از اینکه در قالب عدم استخدام یا انفصال از خدمت بعد از استخدام باشد، از مصادیق سلب حق است.

مشاهده 10227 مرتبه
رای دادن به این مورد
(1 رای)

آدرس ما

  • تهران - یوسف آباد میدان اسد آبادی( کلانتری ) اول مهرام(مدبر) پلاک 77 واحد 201
  • تلفن: 88211262
  • دورنگار:88211396

آلبوم تصاویر

JoomShaper